توافد آلاف المواطنين منذ اليوم الجمعة، على ميدان التحرير، للمشاركة فيما أطلق عليه "جمعة الغضب الثانية"، والتى دعت إليها العديد من القوى والتيارات السياسية المختلفة من أجل تحقيق ما سموه بـ "تصحيح مسار الثورة".
ودعا المتجمعون بالميدان إلى تشكيل مجلس رئاسى مدنى لتنفيذ جميع أهداف الثورة، وإجراء نقاش مجتمعى موسع قبل إصدار التشريعات والقوانين، وسرعة محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وجميع رموز نظامه ومصادرة كافة أموالهم لصالح الشعب، وكذلك محاكمة المسئولين عن قتل شهداء الثورة، وعلى رأسهم اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وتطهير جهاز الشرطة مما وصفوه بـ "قياداته الفاسدة"، وإعادة الأمن والأمان إلى الشارع المصرى.
كما طالبوا بتطهير المحليات وانتخاب المحافظين، وتطهير كافة وسائل الإعلام، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا سواء قبل 25 يناير أو بعدها، واسترجاع كل أموال الشعب المنهوبة، ومحاكمة كل من شارك أو ساهم أو تواطأ فى نهب ثروات البلاد، والإشراف القضائى والحقوقى الكامل على جهاز الأمن الوطنى الذى تم استحداثه بوزارة الداخلية فى مارس الماضى كبديل لجهاز مباحث أمن الدولة المنحل، وإلغاء إحالة المدنين إلى قضاء عسكرى، وإعادة محاكمة كل المحكوم عليهم بأحكام عسكرية وتحويلهم إلى المحاكم المدنية.
ودعا المتجمعون بالميدان إلى تشكيل مجلس رئاسى مدنى لتنفيذ جميع أهداف الثورة، وإجراء نقاش مجتمعى موسع قبل إصدار التشريعات والقوانين، وسرعة محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وجميع رموز نظامه ومصادرة كافة أموالهم لصالح الشعب، وكذلك محاكمة المسئولين عن قتل شهداء الثورة، وعلى رأسهم اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وتطهير جهاز الشرطة مما وصفوه بـ "قياداته الفاسدة"، وإعادة الأمن والأمان إلى الشارع المصرى.
كما طالبوا بتطهير المحليات وانتخاب المحافظين، وتطهير كافة وسائل الإعلام، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا سواء قبل 25 يناير أو بعدها، واسترجاع كل أموال الشعب المنهوبة، ومحاكمة كل من شارك أو ساهم أو تواطأ فى نهب ثروات البلاد، والإشراف القضائى والحقوقى الكامل على جهاز الأمن الوطنى الذى تم استحداثه بوزارة الداخلية فى مارس الماضى كبديل لجهاز مباحث أمن الدولة المنحل، وإلغاء إحالة المدنين إلى قضاء عسكرى، وإعادة محاكمة كل المحكوم عليهم بأحكام عسكرية وتحويلهم إلى المحاكم المدنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق