قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة أحمد المغربى وزير الإسكان السابق بالسجن المشدد 5 سنوات، وعزله من الوظيفة، ومعاقبة رجل الأعمال منير غبور بالسجن سنة واحدة مع إيقاف العقوبة من التنفيذ 3 سنوات، وإلزامهما برد مبلغ 72 مليون جنيه و224 ألف جنيه وتغريمهما ذات المبلغ، ومصاريف الدعوى الجنائية لاتهامهما بالاستيلاء على أراضى الدولة وإهدار المال العام والتربح والإضرار العمدى بالمال العام، وقام أهالى المتهم الثانى بالصراخ والصياح داخل القاعة، عقب النطق بالحكم وقامت القوات المسلحة باخلاء القاعة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أحال كل من أحمد المغربى وزير الإسكان السابق، ورجل الأعمال المعروف منير غبور فى ضوء ما هو منسوب إليهما من تهم التربح والإضرار العمدى بالمال العام للمحاكمة.
وجاء بأمر الإحالة قيام المغربى بصفته موظفا عاما ووزيرا للإسكان والمرافق، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالحصول لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن وافق بصفته الوظيفية على تقنين وضع شركة سقارة للاستثمارات السياحية التى يمثلها المتهم الثانى منير غبور على قطعة أرض بمساحة 18 فدانا بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقى، وقت التقنين، والتى تقع بجوار قطع أخرى سبق للشركة التعاقد عليها من هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة القاهرة الجديدة.
وأضاف أمر الإحالة، أن المغربى وافق على تسعير هذه المساحة بالثمن الذى كان ساريا وقت تعدى الشركة عليها بتاريخ 16 – 9 – 2006 بسعر 314 جنيه للمتر الواحد بدلا من تسعيره بالثمن الذى كان يتعين تقديره وقت التقنين، بتاريخ 31 ديسمبر 2007، بما يعادل 1145 جنيها للمتر، مما أدى إلى حصول الشركة التى يمثلها غبور على ربح مقدراه 62 مليون و683 ألف جنيه، وهو ما يمثل قيمة الفارق بين السعرين، كما نسب أمر الإحالة إلى المغربى أنه وافق فى أواخر شهر ديسمبر 2007 على تقنين وضع هذه الشركة بالحصول بغير حق على ربح مقداره 7 ملايين و557 ألف جنيه، وهو مقابل الانتفاع الذى لم تدفعه الشركة عن المساحة محل التعدى خلال الفترة من 16 سبتمبر 2006، حتى تاريخ تقنين الوضع كما أن الوزير المتهم وافق منفردا فى شهر مايو 2008، على الطلب المقدم من الشركة بتحمل هيئة المجتمعات العمرانية بما يقارب نصف تكلفة تحويل خطوط كهرباء الضغط العالى من هوائى إلى أرضى على بعض من مساحة هذه الأرض دون مبرر، رغم تعهد الشركة بتحمل هذه التكاليف كاملة، مما أدى إلى حصول الشركة بغير حق على ربح مادى قدره مليونى جنيه، وهو قيمة المبلغ المالى الذى تحملته هيئة المجتمعات العمرانية، الأمر الذى كان من شأنه تربح شركة المتهم الثانى مبالغ مالية قدرها 72 مليون و244 ألف جنيه.
ونسبت النيابة إلى غبور اشتراكه مع المغربى بطريقى الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة موضوع الاتهامات، بأن اتفق مع المغربى على ارتكابها، وساعده بأن قدم له المستندات والطلبات المتعلقة بتعديل المخطط للمشروع المزمع إقامته على الأرض، وقد تبين التعدى على مساحة أرض بالزيادة لم تكن ضمن التعاقدات بين الهيئة والشركة، وطلب تحميل الهيئة تكلفة نقل خطوط كهرباء الجهد العالى التى تم نقلها إلى تعدى الشركة على جزء من تلك المساحة من هوائى إلى أرضى.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه كمبدأ عام فإن الموظف العام يسأل جنائيا لانحرافة عن أعمال وظيفته، وأما عن رجال الأعمال الذين استفادوا بغير مبرر مشروع من قبل الموظفين العموميين، فإن المحكمة راعت إنزال العقوبة المقررة بهم لاشتراكهم فى الجريمة، وذلك حرصا على الصالح العام للدولة، مع مراعاة سداد الأموال المهدرة لخزينة الدولة، وأشارت المحكمة إلى أنها بذلك قد راعت ظروف المستثمرين حرصا على اقتصاد الدولة، على أن يتم سداد المستحق عليهم قانونا.
صدر الحكم برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أحال كل من أحمد المغربى وزير الإسكان السابق، ورجل الأعمال المعروف منير غبور فى ضوء ما هو منسوب إليهما من تهم التربح والإضرار العمدى بالمال العام للمحاكمة.
وجاء بأمر الإحالة قيام المغربى بصفته موظفا عاما ووزيرا للإسكان والمرافق، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالحصول لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن وافق بصفته الوظيفية على تقنين وضع شركة سقارة للاستثمارات السياحية التى يمثلها المتهم الثانى منير غبور على قطعة أرض بمساحة 18 فدانا بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقى، وقت التقنين، والتى تقع بجوار قطع أخرى سبق للشركة التعاقد عليها من هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة القاهرة الجديدة.
وأضاف أمر الإحالة، أن المغربى وافق على تسعير هذه المساحة بالثمن الذى كان ساريا وقت تعدى الشركة عليها بتاريخ 16 – 9 – 2006 بسعر 314 جنيه للمتر الواحد بدلا من تسعيره بالثمن الذى كان يتعين تقديره وقت التقنين، بتاريخ 31 ديسمبر 2007، بما يعادل 1145 جنيها للمتر، مما أدى إلى حصول الشركة التى يمثلها غبور على ربح مقدراه 62 مليون و683 ألف جنيه، وهو ما يمثل قيمة الفارق بين السعرين، كما نسب أمر الإحالة إلى المغربى أنه وافق فى أواخر شهر ديسمبر 2007 على تقنين وضع هذه الشركة بالحصول بغير حق على ربح مقداره 7 ملايين و557 ألف جنيه، وهو مقابل الانتفاع الذى لم تدفعه الشركة عن المساحة محل التعدى خلال الفترة من 16 سبتمبر 2006، حتى تاريخ تقنين الوضع كما أن الوزير المتهم وافق منفردا فى شهر مايو 2008، على الطلب المقدم من الشركة بتحمل هيئة المجتمعات العمرانية بما يقارب نصف تكلفة تحويل خطوط كهرباء الضغط العالى من هوائى إلى أرضى على بعض من مساحة هذه الأرض دون مبرر، رغم تعهد الشركة بتحمل هذه التكاليف كاملة، مما أدى إلى حصول الشركة بغير حق على ربح مادى قدره مليونى جنيه، وهو قيمة المبلغ المالى الذى تحملته هيئة المجتمعات العمرانية، الأمر الذى كان من شأنه تربح شركة المتهم الثانى مبالغ مالية قدرها 72 مليون و244 ألف جنيه.
ونسبت النيابة إلى غبور اشتراكه مع المغربى بطريقى الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة موضوع الاتهامات، بأن اتفق مع المغربى على ارتكابها، وساعده بأن قدم له المستندات والطلبات المتعلقة بتعديل المخطط للمشروع المزمع إقامته على الأرض، وقد تبين التعدى على مساحة أرض بالزيادة لم تكن ضمن التعاقدات بين الهيئة والشركة، وطلب تحميل الهيئة تكلفة نقل خطوط كهرباء الجهد العالى التى تم نقلها إلى تعدى الشركة على جزء من تلك المساحة من هوائى إلى أرضى.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه كمبدأ عام فإن الموظف العام يسأل جنائيا لانحرافة عن أعمال وظيفته، وأما عن رجال الأعمال الذين استفادوا بغير مبرر مشروع من قبل الموظفين العموميين، فإن المحكمة راعت إنزال العقوبة المقررة بهم لاشتراكهم فى الجريمة، وذلك حرصا على الصالح العام للدولة، مع مراعاة سداد الأموال المهدرة لخزينة الدولة، وأشارت المحكمة إلى أنها بذلك قد راعت ظروف المستثمرين حرصا على اقتصاد الدولة، على أن يتم سداد المستحق عليهم قانونا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق