قال اقتصاديون ومصرفيون إن هناك فرصة كبيرة لتطوير سوق أدوات الدخل الثابت فى مصر فى الأجل الطويل، فى ظل شهية كبيرة لدى المستثمرين الأجانب، لكن تنشيط هذه السوق يتطلب إصلاحات قد تستغرق ما يصل إلى عشر سنوات، وفقا لما ذكرته "رويترز".
وقال سايمون كيتشن الخبير الاقتصادى فى المجموعة المالية- هيرميس، فى مؤتمر لأدوات الدخل الثابت نظمته "رويترز" فى القاهرة، إن هناك فرصة للقيام بإصلاحات اقتصادية كبيرة بعد الانتفاضة الشعبية التى أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك، وإن هذه الإصلاحات ستساهم فى تنشيط سوق الدخل الثابت.
وأضاف: "تغيير النظام يعنى أن هناك فرصة حقيقية لحل مشكلة عجز الميزانية التى تواجهها مصر ... مصر تهدر الكثير من المال على الدعم الحكومى.. وضرائب الشركات التى تحصلها الحكومة تشكل 1.7 % فقط من الناتج المحلى الإجمالى وهذه نسبة لا تذكر".
وأشار "كيتشن" إلى أن اعتماد الحكومة على الاقتراض من البنوك المحلية عن طريق أذون وسندات الخزانة لسد العجز فى الميزانية، يؤثر سلبا على سوق الائتمان بوجه عام وعلى سوق أدوات الدخل الثابت.
وقال "إذا أردنا أن نرى أى تحسن فى الائتمان بكل أنواعه فان الحكومة يجب أن تحد من الاقتراض".
وقال كريم هلال الرئيس التنفيذى لمجموعة سي.أى كابيتال " إن وظيفة البنوك ليست تمويل العجز فى الميزانية، بل وظيفتها هى استخدام هذه السيولة لتمويل النشاط الاقتصادى".
وكان وزير المالية المصرى قد قال لرويترز فى مطلع مايو أيار الجارى إن من المتوقع أن يرتفع عجز الموازنة الذى تضخم بعد الاضطرابات السياسية إلى 9,38 % من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية 2011-2012، مقارنةً مع عجز متوقع بنحو 8,5 % للسنة المالية 2010-2011، التى تنتهى فى 30 يونيو حزيران.
وأشار الخبراء إلى أن المساعدات التى تعهدت جهات عديدة من بينها السعودية وقطر وأمريكا والبنك الدولى بتقديمها إلى مصر فى الآونة الأخيرة، والتى تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، يمكن أن تساهم فى سد عجز الميزانية كحل عاجل، وأن ذلك قد يخفض أسعار الفائدة ويعود بالنفع على سوق الدخل الثابت.
كما أجمعوا على أن هناك رغبة كبيرة لدى الأجانب للاستثمار فى أدوات الدخل الثابت فى مصر.
وقال سايمون كيتشن الخبير الاقتصادى فى المجموعة المالية- هيرميس، فى مؤتمر لأدوات الدخل الثابت نظمته "رويترز" فى القاهرة، إن هناك فرصة للقيام بإصلاحات اقتصادية كبيرة بعد الانتفاضة الشعبية التى أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك، وإن هذه الإصلاحات ستساهم فى تنشيط سوق الدخل الثابت.
وأضاف: "تغيير النظام يعنى أن هناك فرصة حقيقية لحل مشكلة عجز الميزانية التى تواجهها مصر ... مصر تهدر الكثير من المال على الدعم الحكومى.. وضرائب الشركات التى تحصلها الحكومة تشكل 1.7 % فقط من الناتج المحلى الإجمالى وهذه نسبة لا تذكر".
وأشار "كيتشن" إلى أن اعتماد الحكومة على الاقتراض من البنوك المحلية عن طريق أذون وسندات الخزانة لسد العجز فى الميزانية، يؤثر سلبا على سوق الائتمان بوجه عام وعلى سوق أدوات الدخل الثابت.
وقال "إذا أردنا أن نرى أى تحسن فى الائتمان بكل أنواعه فان الحكومة يجب أن تحد من الاقتراض".
وقال كريم هلال الرئيس التنفيذى لمجموعة سي.أى كابيتال " إن وظيفة البنوك ليست تمويل العجز فى الميزانية، بل وظيفتها هى استخدام هذه السيولة لتمويل النشاط الاقتصادى".
وكان وزير المالية المصرى قد قال لرويترز فى مطلع مايو أيار الجارى إن من المتوقع أن يرتفع عجز الموازنة الذى تضخم بعد الاضطرابات السياسية إلى 9,38 % من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية 2011-2012، مقارنةً مع عجز متوقع بنحو 8,5 % للسنة المالية 2010-2011، التى تنتهى فى 30 يونيو حزيران.
وأشار الخبراء إلى أن المساعدات التى تعهدت جهات عديدة من بينها السعودية وقطر وأمريكا والبنك الدولى بتقديمها إلى مصر فى الآونة الأخيرة، والتى تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، يمكن أن تساهم فى سد عجز الميزانية كحل عاجل، وأن ذلك قد يخفض أسعار الفائدة ويعود بالنفع على سوق الدخل الثابت.
كما أجمعوا على أن هناك رغبة كبيرة لدى الأجانب للاستثمار فى أدوات الدخل الثابت فى مصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق