الأناضول
قال مسئول بمركز كارتر للسلام الدولى إن المركز لا ينوى نشر بعثة مراقبة كاملة لمتابعة الاستفتاء على الدستور المصرى، والذى من المقرر أن يجرى فى غضون شهر، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن المركز قرر الاكتفاء بنشر فريق صغير من الخبراء فى الإشراف على الانتخابات، وتقييم الظروف السياسية والاستعدادت.
ولم يوضح المسئول السبب الذى دفع المركز الدولى لعدم نشر مراقبة كاملة، فيما أوضح من جهته المتحدث باسم الخارجية المصرية أن تلك هى "رغبة المركز".
وقال ديفيد بوتى، المدير المساعد فى برنامج الديمقراطية بمركز كارتر للسلام لمراسلة الأناضول عبر البريد الإلكترونى اليوم الأربعاء إن "مركز كارتر لا ينوى نشر بعثة مراقبة كاملة فى متابعة الاستفتاء على الدستور المصرى، وسيقوم بنشر فريق خبراء صغير للإشراف على الانتخابات وتقييم الظروف السياسية والاستعدادات".
وأمس الثلاثاء، سلم موسى، الرئيس عدلى منصور مسودة الدستور الذى أعدته لجنة الخمسين، تمهيدا لدعوة منصور الشعب للاستفتاء عليها فى غضون 30 يوما بحسب نص الإعلان الدستورى الصادر فى شهر يوليو الماضى، ولم يعلن الرئيس منصور بعد موعد الاستفتاء.
وأضاف بوتى أنه "تمت مراجعة اعتماد المركز من جانب مسئولى الانتخابات"، فى إشارة إلى قبول اللجنة العليا للانتخابات لإشراف منظمة كارتر.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قررت قبول 6 منظمات دولية لمتابعة الاستفتاء والانتخابات، وهى: مركز كارتر، ومنظمة الشفافية الدولية، والشبكة الدولية للحقوق والتنمية، والمعهد الانتخابى للديمقراطية المستدامة فى أفريقيا، ومنظمة ديمقراطية عالمية، وشبكة الانتخابات فى العالم العربى.
وفى الاستفتاء على دستور 2012، لم يقم مركز كارتر بإرسال متابعين لمتابعة عملية الاستفتاء على الدستور، متعللاً وقتها بالنشر المتأخر لما أسماه بالقواعد المتعلقة باعتماد المتابعين، وهو ما لم يدع مجالا للمركز للقيام بتقييم شامل لكافة عناصر عملية الاستفتاء.
من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية بدر عبد العاطى للأناضول اليوم إن "جميع المنظمات الأجنبية والدولية التى قدمت طلبا بالمراقبة والإشراف على الاستفتاء تمت الموافقة عليهم بما فى ذلك الاتحاد الأوروبى، معلقاً على عدم إرسال مركز كارتر لبعثة مراقبة كاملة لمتابعة الاستفتاء على الدستور بأن "تلك هى رغبتهم".
من جهته، تبدأ الاستعدادات الرسمية لإجراء الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد، فعلى المستوى الحكومى، شكلت وزارة الخارجية لجنة خاصة للاستعداد لاستفتاء المصريين بالخارج.
وقال نبيل فهمى، وزير الخارجية المصرى فى تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية إن "هذه اللجنة يرأسها نائب وزير الخارجية شخصيا، وتشمل من عملوا فى ذلك الموضوع فى الماضى بعد دراسة كل التجارب الماضية، مشيراً إلى أن سفارات مصر بالخارج دعت المواطنين لتسجيل بيانتهم قبل انتهاء الموعد المحدد وأنه سيتم توضيح كل ما هو مطلوب للمواطن المصرى فى الخارج فور إعلان موعد الانتخابات وفور إعلان الإجراءات من قبل اللجنة العليا للانتخابات".
وتعديل الدستور فى مصر هو أولى خطوات خارطة الطريق الانتقالية، التى أصدرها الرئيس عدلى منصور، فى إعلان دستورى يوم 8 يوليو الماضى، عقب الإطاحة بمحمد مرسى، وتتضمن تعديل الدستور، والاستفتاء شعبيا عليه، وإجراء انتخابات برلمانية تليها رئاسية، خلال فترة قدرها مراقبون بنحو 9 أشهر من تاريخ الإعلان.
ولم يوضح المسئول السبب الذى دفع المركز الدولى لعدم نشر مراقبة كاملة، فيما أوضح من جهته المتحدث باسم الخارجية المصرية أن تلك هى "رغبة المركز".
وقال ديفيد بوتى، المدير المساعد فى برنامج الديمقراطية بمركز كارتر للسلام لمراسلة الأناضول عبر البريد الإلكترونى اليوم الأربعاء إن "مركز كارتر لا ينوى نشر بعثة مراقبة كاملة فى متابعة الاستفتاء على الدستور المصرى، وسيقوم بنشر فريق خبراء صغير للإشراف على الانتخابات وتقييم الظروف السياسية والاستعدادات".
وأمس الثلاثاء، سلم موسى، الرئيس عدلى منصور مسودة الدستور الذى أعدته لجنة الخمسين، تمهيدا لدعوة منصور الشعب للاستفتاء عليها فى غضون 30 يوما بحسب نص الإعلان الدستورى الصادر فى شهر يوليو الماضى، ولم يعلن الرئيس منصور بعد موعد الاستفتاء.
وأضاف بوتى أنه "تمت مراجعة اعتماد المركز من جانب مسئولى الانتخابات"، فى إشارة إلى قبول اللجنة العليا للانتخابات لإشراف منظمة كارتر.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قررت قبول 6 منظمات دولية لمتابعة الاستفتاء والانتخابات، وهى: مركز كارتر، ومنظمة الشفافية الدولية، والشبكة الدولية للحقوق والتنمية، والمعهد الانتخابى للديمقراطية المستدامة فى أفريقيا، ومنظمة ديمقراطية عالمية، وشبكة الانتخابات فى العالم العربى.
وفى الاستفتاء على دستور 2012، لم يقم مركز كارتر بإرسال متابعين لمتابعة عملية الاستفتاء على الدستور، متعللاً وقتها بالنشر المتأخر لما أسماه بالقواعد المتعلقة باعتماد المتابعين، وهو ما لم يدع مجالا للمركز للقيام بتقييم شامل لكافة عناصر عملية الاستفتاء.
من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية بدر عبد العاطى للأناضول اليوم إن "جميع المنظمات الأجنبية والدولية التى قدمت طلبا بالمراقبة والإشراف على الاستفتاء تمت الموافقة عليهم بما فى ذلك الاتحاد الأوروبى، معلقاً على عدم إرسال مركز كارتر لبعثة مراقبة كاملة لمتابعة الاستفتاء على الدستور بأن "تلك هى رغبتهم".
من جهته، تبدأ الاستعدادات الرسمية لإجراء الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد، فعلى المستوى الحكومى، شكلت وزارة الخارجية لجنة خاصة للاستعداد لاستفتاء المصريين بالخارج.
وقال نبيل فهمى، وزير الخارجية المصرى فى تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية إن "هذه اللجنة يرأسها نائب وزير الخارجية شخصيا، وتشمل من عملوا فى ذلك الموضوع فى الماضى بعد دراسة كل التجارب الماضية، مشيراً إلى أن سفارات مصر بالخارج دعت المواطنين لتسجيل بيانتهم قبل انتهاء الموعد المحدد وأنه سيتم توضيح كل ما هو مطلوب للمواطن المصرى فى الخارج فور إعلان موعد الانتخابات وفور إعلان الإجراءات من قبل اللجنة العليا للانتخابات".
وتعديل الدستور فى مصر هو أولى خطوات خارطة الطريق الانتقالية، التى أصدرها الرئيس عدلى منصور، فى إعلان دستورى يوم 8 يوليو الماضى، عقب الإطاحة بمحمد مرسى، وتتضمن تعديل الدستور، والاستفتاء شعبيا عليه، وإجراء انتخابات برلمانية تليها رئاسية، خلال فترة قدرها مراقبون بنحو 9 أشهر من تاريخ الإعلان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق