عقد الدكتور أحمد جلال وزير المالية اجتماعا مع الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم لدراسة سبل تحسين دخول المعلمين باعتبارهم الركيزة الأساسية للارتقاء بالعملية التعليمية. وصرح الوزيران بأنهما اتفقا على تصور لمنح حافز جديد مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين التابعين لوزارة التربية والتعليم مع تطبيقه أيضا على المعلمين بالأزهر الشريف، ومن المقرر مناقشة هذا التصور خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية وبالتالي يتم العرض على مجلس الوزراء لإقراره، حيث تم الاتفاق بين الوزيرين على تطبيق الزيادة الجديدة من يناير المقبل لتتواكب مع تطبيق الحد الأدنى للأجور. وصرح الوزيران بأن الحافز الجديد سيكون اضافة لنظم الحوافز والمكافآت القائمة حالياً طبقا لقانون كادر المعلمين وسيستفيد منه نحو 1.546 مليون معلم. وجدير بالذكر أن العرض على المجموعة الوزارية الاقتصادية من خطوات إقرار تفعيله. كما أوضح الوزيران أن التصور المبدئي للحافز يراعى تدرج قيمته بحيث يتم زيادة القيمة للمعلمين الشباب وتتناقص كلما ارتفعت الدرجة الوظيفية، وذلك تطبيقاً لسياسة الحكومة لتخفيض الفوارق بين أعلى وأقل دخل إعلاءً للعدالة الاجتماعية وهي ذات السياسة التي تم تطبيقها عند إقرار الحد الأدنى للأجور، حيث سيصل راتب المعلم المساعد إلى 1726 جنيهًا وكبير المعلمين إلى 4117 جنيه، بما يعنى زيادة الراتب فوق الحد الأدنى للأجور بمقدار 526 جنيه. واختتم الوزيران تصريحاتهما بالتأكيد على أن الحكومة حريصة على اتخاذ كل الإجراءات التي تسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية سواء من خلال تحسين دخول المعلمين أو بيئة العمل في المدارس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق