عفوًا فالعنوان ليس هو حقيقة ما حدث ولكني فقط أتساءل ماذا يحدث إذا صفع أحد المعلمين وكيل نيابه علي وجهه ، أَكاد أقسم بأن هذا المعلم لن يبيت في منزله وأكون أكثر تشاؤما وأقول أنه ربما يعلن أنه مفقود ولا يعرف أحد أين ذهب .
كيف ولماذا يقوم أحد وكلاء النيابة بصفع أحد المعلمين علي وجهه أثناء القيام بفرز الأصوات في إنتخابات المرحلة الأولي بحلوان ؟؟ ، هؤلاء المُعلمون الذين يجب أن نقف جميعًا ونرفع لهم الـقـبعات لأنهم شاركوا وما زالوا وبكل أمانة وشرف في المساعدة والإشراف علي إنتخابات المرحلة الأولى وقد كان لهم الدور الأكبر في إنسيابية العمل داخل اللجان وحُسن التعامل مع الشعب وقد شاهدنا جميعًا كيف تعامل المُعلمون معنا أثناء الإدلاء بالأصوات وقد كانوا وسَيظلوا هُم معلمو مصر الشُرفاء قدوة للإحترام والتفاني في العمل من أجل هذا الوطن .
حتي هذه اللحظة التي أكتُب فيها هذه المقالة لَم يعود الكثيرون من المعلمين الرِجال إلي بيوتِهم وبالطبع الي مدارِسهم التي توقفت عن العمل منذ بدء الإنتخابات ، هؤلاء الرجال الذين خرجوا مع الصناديق الإنتخابية معرضين أنفسهم لأي خطر قد يحدث وذلك للقيام بعملية الفرز حتي يضعوا في النهاية النتيجة بين يدي القاضي حتي يقوم بإعلانها أو تسليمها الي اللجنة العليا للانتخابات ومع ذلك تعاملت معهم جميع أجهزة الدولة بما فيها وزارة التربية و التعليم وكأنهم مجرد كَتبه أو سكرتارية .
لم يخطر ببال السيد رئيس الوزراء أو أحد أعضاء المجلس العسكري أو حتي الأحزاب ووسائل الإعلام توجيه كَلمة شكر واحده لهؤلاء المُعلمين مع أننا سَمِعنا القصائد تتغزل في دور السادة القضاه ورجال القوات المسلحة ورجال الشرطه وكأن القاضي كان يحمل اللجنة الإنتخابية علي كتفيه بمفرده ، وما يزيد من الأسي والحزن أن تعرف أن وكيل النيابة والقاضي حصلوا علي أضعاف أضعاف ما تقاضاه المعلم للقيام بالعمل داخل اللجان وما يزيد من الأسي والحزن عندما نسمع أن حياة القاضي تقدر بمليون جنيه هي قيمة وثيقة التأمين التي أبرمها نادي القضاه مع شركة مصر للتأمين أما حياة المعلم فتقدر بخمسة آلاف جنيه تصرف من النقابه .
أين العدل في دولة قامت ثَورتها مِن أجل العدل والمساواة ونحن ما زلنا نَعيش الطبقية بأسوأ صورها ، أين العدل يا من تقيمون دولة العدل وتعلنون أنكم فقط القادرون عليها ، أين العدل والعداله التي ضحي من أجلها الشهداء وأُصيب مِن أجلِها الآلاف .
في جميع أنحاء العالم يكون الكُل سَواسية والكُل له دور لا يَقِــل عن الآخر فالقاضي لا يستطيع إهانة عامل رفع القمامة وإن حدث لقامت من أجله النقابات و لِجان حقوق الإنسان ودَفَع القاضي مِن التعويضات ما يَصرف علي عائلات بِأكملها ولكن نحن في مصر ما زلنا ننظر للمُعلم الذي على يديه ترتفع الاُمم نظرة سطحية ولا نَحترِم دوره وعمله بل ونقوم بإهانته كُلما سنحت الفرصه .
ثــَـورة مِن أجل الحق تأتي بالباطل ونقبل ونُدافع وربما نموت للدفاع عنه ، ثورة من أجل العدل جعلت من يد القوي أقوى وبدلًا مِن أن نقول كَلمة الحق لِصالح المجني عليه نضع المبررات لإبراء الجاني وربما أيضًا نُحاسِب المجني عليه بدلًا من مُحاسبة الجاني ، ثورة يَـــقتــُـل فيها مَن يَحمي ويَحمي فيها من لا يقدر .
عَجِبتُ لِمن يمنع المُعلم مِن أن يُعاقب الطالب إذا أخطأ ثم نجد مَن يُعاقب المُعلم و يصفعه علي وجهه وبِدون أن يخطئ ، عجبت لك يا زمن فمن كانت يَــداه تــُـقبل شُكرًا وعِرفانًا أصبحت الأيادي تَتطاول علي وجهه .
يا مَن تُطبِقون القانون احترموا القانون و طَـبقوه أولًا علي أنفُسِكم ولا تُبيحوا لأنفسكم صَفع الناس علي وجوههم ، فمن يبيح لِنفسه إهانة الناس لن يَحكُم أبدًا بما يُحافظ علي كرامتِهم وأخيرا أتساءل ـ تُرى كيف سيحصل هذا المعلم علي حقه ؟ ،،، نحن في انتظار الإجابة من القاضي الذي سيقف أمامه ســـيادة المُعلم المجني عليه ووكيل النيابة الجاني هذا بافتراض أنه سَيكون هُناك قضية ومحاكمة مِن الأساس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق