تتوقع مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم، أن يبدأ جمال العربى، وزير
التربية والتعليم الجديد، عمله فى الوزارة بفتح 4 ملفات عاجلة، وهى "تعديل
قانون الكادر"، و"تطوير التعليم الثانوى العام والفنى"، و"تطوير أعمال
امتحانات الثانوية" و"إعادة الانضباط للمدارس".
وتؤكد المصادر أن "العربى" سيعمل خلال المرحلة المقبلة على إتمام العمل
بمشروع تعديل قانون الكادر بعد انتهاء اللجنة المسئولة عن التعديلات، والتى
يرأسها د. رضا مسعد السعيد، رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، من إعداد
بنود القانون الجديد، وتشير المصادر إلى نية "العربى" إدخال تغييرات على
بعض بنود مشروع القانون نظراً لاعتراضه عليها حينما كان عضواً باللجنة.
أما الملف الثانى الذى سيفتحه الوزير فهو "تطوير التعليم الثانوى العام
والفنى"، فـ"العربى" لديه رؤية مختلفة فيما يتعلق بنظام "الثانوية الجديدة"
حيث يرى إمكانية تحويل نظام التعليم قبل الجامعى إلى 8 سنوات تعليم أساسى
"ابتدائى + إعدادى" وسنتين تعليم ثانوى بدلاً من 3، كما هو قائم حالياً ثم
سنة تأهيلية يحصل عليها الطلاب داخل المدارس وتحت إشراف "التربية والتعليم"
قبل الدخول إلى الجامعات وفقاً لرغبات وإمكانيات كل طالب، وتتوقع المصادر
ألا يفرض "العربى" رؤيته فى النظام الجديد للتعليم قبل الجامعى على
الوزارة، وإنما سيطلب من لجنة "تطوير الثانوية" مناقشتها مع آراء أخرى
مطروحة أبرزها تحويل "الثانوية العامة" إلى سنة واحدة مع عقد امتحان قدرات
للطلاب قبل توزيعهم على الكليات.
كما سيدرس "العربى" ملف تطوير أعمال امتحانات الثانوية المقبلة لمعرفته
السابقة بها حيث كان رئيساً لها العام الماضى، وتقول المصادر إن الوزير
الجديد لديه مجموعة من الأفكار الجديدة فى هذا الملف أبرزها الاعتماد على
شبكة تصوير فى المحافظات لأوراق أسئلة الثانوية العامة للاستغناء عن نقلها
بالطريقة التقليدية من القاهرة إلى المديريات مع اعتماد نظام جديد يتيح طبع
أوراق الأسئلة لا مركزياً وقبل بدء كل اختبار بـ 24 ساعة، وفى حالة صعوبة
تنفيذ هذا المقترح فإن "العربى" لديه فكرة أخرى تتمثل فى إرسال أسئلة
الامتحانات للمحافظات بواسطة "سيديهات" يحملها موظفون من الوزارة ويصلون
بها للمديريات لطبعها هناك مع اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لمنع تسربها.
والملف الذى سيمنحه "العربى" اهتماماً بصفةٍ عاجلة فهو "إعادة الانضباط إلى
المدارس"، ويسعى الوزير الجديد، الذى كان مسئولاً عن "التعليم الثانوى"
قبل اختيار د. كمال الجنزورى له، إلى معالجة ظاهرة تزايد نسب غياب الطلاب
عن المدارس، كما يخطط لتفعيل دور لجان المتابعة على مستوى الإدارات
والمديريات التعليمية، ومن المتوقع أن يعقد الوزير الجديد اجتماعاً خلال
الأيام القليلة المقبلة مع مديرى المديريات للاتفاق على إجراءات تستهدف
عودة الانضباط للمدارس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق