كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة
(أ.ش.أ)
كشف أمين عام وزارة العمل الأردنية حمادة أبو نجمة، مساء أمس الخميس، أن الوزارة أصدرت قرارات تسفير بحق 150 عاملا وافدا مخالفا من مختلف الجنسيات من بينهم 80% مصريون، مشيرًا إلى أن الوزارة أصدرت أيضا منذ أسبوع قرارات تسفير بحق 80 عاملا آخر 80% منهم مصريون، وذلك فى إطار الحملات الأمنية والجولات التفتيشية التى تقوم بها لضبط المخالفين لقانون العمل.
وقال أبو نجمة - فى تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط فى عمان اليوم – إن قرارات التسفير تم الاتفاق عليها مع سفارات الدول المرسلة للعمالة، وخاصة السفارة المصرية، منوها بأن العمالة المصرية لها وضع خاص، لذلك فإن هناك تنسيقا وتعاونا مستمرا ما بين الجانبين الأردنى والمصرى فى هذا الإطار، منبها إلى أن الوزارة ستبدأ بعد انتهاء المهلة المحددة للعمالة لتوفيق أوضاعها بإصدار قوائم تسفير بمعدل 150 عاملا وافدا مخالفا يوميا، إلى حين تنظيم قطاع العمل.
وأفاد بأن الوزارة أعدت قوائم بأسماء 200 ألف عامل وافد مخالف تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها بعد انتهاء مهلة التوفيق النهائية للعمال المخالفين، كما أنها ستتخذ بعد انتهائها من إعلان قوائم العمال المخالفين، ونشر أسمائهم على الموقع الالكترونى للوزارة، إجراءات حاسمة وفقا لما تم الاتفاق عليه مع سفارات تلك الدول التى تسلمت كشوفات بأسماء العمال المخالفين من رعاياها.
وأشار "أبونجمة" إلى أن عدد العمال الذين وفقوا أوضاعهم من إجمالى المخالفين (270 ألف عامل) بلغ 66 ألفا فقط، رغم تحذيرات الوزارة المتكررة والمهل التى منحت لهم، إلا أن الوزارة ستعمل الآن على تنفيذ تلك الإجراءات بعد عدم استجابة العمال لتلك المهلة.
وقال إن الوزارة ضبطت العام الماضى أكثر من 22 ألف عامل مخالف تم تسفير نحو 2500 عامل منهم على خلفية 4 مهل قدمت للعمالة للاستفادة منها، بناء على طلب سفارات دولهم، بيد أنها لم تكن هناك استجابة كافية، محذرا العمال المخالفين من التوجه إلى ممارسة الأعمال دون تصريح عمل وبشكل مخالف للقانون.
وشدد على أن الوزارة كثفت فرق التفتيش فى جميع أنحاء المملكة استعدادا لضبط وتسفير أى عامل وافد مخالف لقانون العمل، داعيا أصحاب العمل للمبادرة إلى توفيق أوضاع عمالهم، وفقا للقانون تجنبا للتعرض لعقوبات مالية وإدارية تصل إلى حد إغلاق منشآتهم.
وقدر "أبونجمة" إجمالى عدد العمال الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل فى المملكة بنحو 275 ألف عامل، منهم 60% مصريون، فيما يبلغ عدد المخالفين (الذين لم يجددوا تصاريح عملهم ويعملون بشكل غير قانونى) حوالى 500 ألف عامل من بينهم سوريون ومصريون.
وقال أبو نجمة - فى تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط فى عمان اليوم – إن قرارات التسفير تم الاتفاق عليها مع سفارات الدول المرسلة للعمالة، وخاصة السفارة المصرية، منوها بأن العمالة المصرية لها وضع خاص، لذلك فإن هناك تنسيقا وتعاونا مستمرا ما بين الجانبين الأردنى والمصرى فى هذا الإطار، منبها إلى أن الوزارة ستبدأ بعد انتهاء المهلة المحددة للعمالة لتوفيق أوضاعها بإصدار قوائم تسفير بمعدل 150 عاملا وافدا مخالفا يوميا، إلى حين تنظيم قطاع العمل.
وأفاد بأن الوزارة أعدت قوائم بأسماء 200 ألف عامل وافد مخالف تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها بعد انتهاء مهلة التوفيق النهائية للعمال المخالفين، كما أنها ستتخذ بعد انتهائها من إعلان قوائم العمال المخالفين، ونشر أسمائهم على الموقع الالكترونى للوزارة، إجراءات حاسمة وفقا لما تم الاتفاق عليه مع سفارات تلك الدول التى تسلمت كشوفات بأسماء العمال المخالفين من رعاياها.
وأشار "أبونجمة" إلى أن عدد العمال الذين وفقوا أوضاعهم من إجمالى المخالفين (270 ألف عامل) بلغ 66 ألفا فقط، رغم تحذيرات الوزارة المتكررة والمهل التى منحت لهم، إلا أن الوزارة ستعمل الآن على تنفيذ تلك الإجراءات بعد عدم استجابة العمال لتلك المهلة.
وقال إن الوزارة ضبطت العام الماضى أكثر من 22 ألف عامل مخالف تم تسفير نحو 2500 عامل منهم على خلفية 4 مهل قدمت للعمالة للاستفادة منها، بناء على طلب سفارات دولهم، بيد أنها لم تكن هناك استجابة كافية، محذرا العمال المخالفين من التوجه إلى ممارسة الأعمال دون تصريح عمل وبشكل مخالف للقانون.
وشدد على أن الوزارة كثفت فرق التفتيش فى جميع أنحاء المملكة استعدادا لضبط وتسفير أى عامل وافد مخالف لقانون العمل، داعيا أصحاب العمل للمبادرة إلى توفيق أوضاع عمالهم، وفقا للقانون تجنبا للتعرض لعقوبات مالية وإدارية تصل إلى حد إغلاق منشآتهم.
وقدر "أبونجمة" إجمالى عدد العمال الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل فى المملكة بنحو 275 ألف عامل، منهم 60% مصريون، فيما يبلغ عدد المخالفين (الذين لم يجددوا تصاريح عملهم ويعملون بشكل غير قانونى) حوالى 500 ألف عامل من بينهم سوريون ومصريون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق