كتبت منى ضياء
وافق الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، على رفع التقدير العام لضريبة الأطيان الزراعية بواقع 10 أمثال، اعتبارا من أول يناير الجارى، لتصبح ضريبة الفدان 200 جنيه بدلا من 20 جنيها سنويا، بما يتناسب مع الارتفاع الحالى فى الأسعار.
وقال مصدر مسئول بالوزارة لـ"اليوم السابع"، إن التقدير المعمول به حاليا هو آخر تقدير تم منذ عام 1989، ولم يتم رفعه منذ هذا التاريخ، لافتا إلى أن قانون ضريبة الأطيان الزراعية رقم 113 لسنة 1939 ينص على إعادة تقدير القيمة الإيجارية للفدان كل 10 سنوات.
ومنذ عام 1989 لم يتم إعادة التقدير، حيث تم تأجيل هذه الزيادة عدة مرات لأسباب سياسية، كان آخرها إعلان وزارة المالية فى يوليو 2011 استمرار العمل بالتقديرات الحالية حتى نهاية عام 2013، وهو ما يعنى ضرورة إعادة تقدير الضريبة اعتبارا من أول يناير الحالى.
وأشار المصدر إلى أن المتوسط العام للقيمة الإيجارية للفدان تتراوح ما بين 180 – 200 جنيه، وهو ما يعنى أن الضريبة الحالية تتراوح ما بين 18 – 20 جنيها فى السنة، ومع زيادة التقدير العام بحسب قرار وزير المالية ترتفع ضريبة الفدان من 20 إلى 200 جنيها سنويا.
وطبقا للحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضى 2012/2013 فقد حققت مصلحة الضرائب العقارية حصيلة من ضريبة الأطيان الزراعية، بما يقارب 185 مليون جنيه، مقابل 175 مليون فى العام السابق.
وفى حالة رفع التقدير العام للأطيان الزراعية وزيادة ضريبة الفدان بواقع 10 أمثال، فإن هذا يعنى أن وزارة المالية تستهدف ما يقارب 2 مليار جنيه من هذا التعديل سنويا، بما يسهم فى سد عجز الموازنة العامة المتوقع وصوله إلى 200 مليار جنيه العام المالى الحالى 2013/2014.
وكان عدد من خبراء الضرائب قد طالبوا بإعادة النظر فى تقدير ضريبة الأطيان الزراعية بما يتوافق مع الارتفاعات الكبيرة لسعر الفدان، حيث تقدمت مصلحة الضرائب العقارية لوزير المالية بمشروع للتعديل فى أكتوبر الماضى انفرد "اليوم السابع" بنشر تفاصيله، وهو ما وافق عليه وزير المالية أول أيام الاستفتاء على الدستور الثلاثاء الماضى.
وقال مصدر مسئول بالوزارة لـ"اليوم السابع"، إن التقدير المعمول به حاليا هو آخر تقدير تم منذ عام 1989، ولم يتم رفعه منذ هذا التاريخ، لافتا إلى أن قانون ضريبة الأطيان الزراعية رقم 113 لسنة 1939 ينص على إعادة تقدير القيمة الإيجارية للفدان كل 10 سنوات.
ومنذ عام 1989 لم يتم إعادة التقدير، حيث تم تأجيل هذه الزيادة عدة مرات لأسباب سياسية، كان آخرها إعلان وزارة المالية فى يوليو 2011 استمرار العمل بالتقديرات الحالية حتى نهاية عام 2013، وهو ما يعنى ضرورة إعادة تقدير الضريبة اعتبارا من أول يناير الحالى.
وأشار المصدر إلى أن المتوسط العام للقيمة الإيجارية للفدان تتراوح ما بين 180 – 200 جنيه، وهو ما يعنى أن الضريبة الحالية تتراوح ما بين 18 – 20 جنيها فى السنة، ومع زيادة التقدير العام بحسب قرار وزير المالية ترتفع ضريبة الفدان من 20 إلى 200 جنيها سنويا.
وطبقا للحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضى 2012/2013 فقد حققت مصلحة الضرائب العقارية حصيلة من ضريبة الأطيان الزراعية، بما يقارب 185 مليون جنيه، مقابل 175 مليون فى العام السابق.
وفى حالة رفع التقدير العام للأطيان الزراعية وزيادة ضريبة الفدان بواقع 10 أمثال، فإن هذا يعنى أن وزارة المالية تستهدف ما يقارب 2 مليار جنيه من هذا التعديل سنويا، بما يسهم فى سد عجز الموازنة العامة المتوقع وصوله إلى 200 مليار جنيه العام المالى الحالى 2013/2014.
وكان عدد من خبراء الضرائب قد طالبوا بإعادة النظر فى تقدير ضريبة الأطيان الزراعية بما يتوافق مع الارتفاعات الكبيرة لسعر الفدان، حيث تقدمت مصلحة الضرائب العقارية لوزير المالية بمشروع للتعديل فى أكتوبر الماضى انفرد "اليوم السابع" بنشر تفاصيله، وهو ما وافق عليه وزير المالية أول أيام الاستفتاء على الدستور الثلاثاء الماضى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق