أكد الدكتور طارق الحصري مساعد أول وزير التربية والتعليم للتطوير الإداري
والشئون المالية والإدارية أن لجنة تطوير قانون كادر المعلمين ليس من
مهامها وضع حد أدني للأجور والمرتبات الخاصة بالمعلمين.
قال إنه ليس من المنطقي أن تطالب وزارة التربية والتعليم فجأة بوضع حد
أدني لأجور ومرتبات المعلمين يصل إلي 4 آلاف جنيه كما نشر في بعض وسائل
الإعلام والمواقع الالكترونية.
أوضح أن ما نشر في هذا الصدد لا أساس له من الصحة نهائياً ولم يناقش
نهائياً داخل أو خارج هذه اللجنة بمعرفة أي مسئول في وزارة التربية
والتعليم.. مناشداً ضرورة توخي الدقة فيما يعلن وينشر كذباً مسنوداً إلي
مصادر غير معلومة بالوزارة ومؤكداً أن مهمة اللجنة المحددة بقرار من
الدكتور أحمد جمال الدين موسي هو وضع مقترحات وتصورات لتعديل قانوني الكادر
بما يؤدي إلي الفصل التام والكامل بين قانون العاملين بالدولة والقانون
رقم 155 لسنة 2007 الخاص بكادر المعلم.
أشار إلي أن وزارة التربية والتعليم تسعي بالتعاون مع وزارة المالية
إلي وضع جدول مستقل للأجور محدداً به بداية ونهاية مختلفة تماماً عن
العاملين بالدولة واختصار جميع البدلات التي يحصل عليها المعلمون في بدل
واحد فقط وذلك في إطار الامكانيات المسموح بها للدولة وليس فوق طاقتها
ويتناسب بالطبع مع الحد الأدني للأجور الذي سوف تعلنه وزارة المالية ليصبح
للمعلم كادر خاص حقيقي مثل كادر القضاة والجامعات ومراكز البحوث وغيرهم.
أشار إلي أن مهمة اللجنة البحث عن أسلوب لإدخال الفئات التي تم
استبعادها من الاستفادة بمزايا قانون الكادر كالمشرفين الاجتماعيين
وإخصائيي التغذية والإداريين وغيرهم بحيث يعود القانون إلي الصيغة الأولي
التي كان موضوعاً عليها قبل إدخال التعديلات التي شوهت نصوصه بمعرفة
الحكومة ومجلسي الشعب والشوري قبل الثورة.
وقال الدكتور طارق الحصري إن من أهم التعديلات المقترحة أيضاً وضع
قواعد ثابتة واقتراح معايير محددة لاختيار أشخاص شاغلي وظائف مديري المدارس
والموجهين والموجهين الأوائل وموجهي العموم ووكلاء المدارس مشيراً إلي
القانون الحالي لم يحدد هذه المعايير ونص فقط علي أن يتم اختيار أصحاب هذه
الوظائف دون تحديد آليات هذا الاختيار مما يتيح الفرصة للمجاملات والأهواء
الشخصية بعيداً عن المعايير الموضوعية.
أوضح أن النص الجديد الذي تقترحه اللجنة أن يتم اختيار أصحاب تلك
الوظائف من خلال مسابقة عامة مفتوحة يتحدد فيها أسس الاختيار والمفاضلة وأن
تكون تلك الأسس قابلة للقياس مع تحديد مدة تعيينهم بسنة واحدة فقط وليس 3
سنوات مع منحهم مقابلاً مادياً مجزياً نظير تفرغهم للعمل الإداري.
الاتحادات الطلابية
من ناحية أخري قرر الدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم
عقد اجتماع عاجل الأسبوع المقبل لمديري المراحل ورؤساء الأقسام للاتحادات
الطلابية علي مستوي الجمهورية لمناقشة خطة الاتحادات لتفعيل موضوع
"المواطنة وقبول الآخر".
أكد جمال العربي رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي ورائد عام
الاتحادات أن خطة الاتحادات الطلابية لتفعيل موضوع المواطنة وقبول الآخر
تتضمن ربط الاتحاد العام لطلاب المدارس بالقاعدة العريضة من أعضاء
الاتحادات الطلابية بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية من خلال جدول
زمني لبحث المشكلات بحيث تشترك المدرسة مع الإدارة التعليمية في مناقشة نفس
المشكلة والخروج بتوصيات علي مستوي الإدارة ثم تناقش الإدارة مع مجلس
اتحاد الطلاب علي مستوي المديرية والخروج بتوصيات ثم دراسة نتائج المناقشات
والتوصيات من خلال مجلس الاتحاد العام لطلاب المدارس تمهيداً لإنشاء
برلمان طلابي لمناقشة هذه الموضوعات اعتباراً من العام القادم يتكون من
الأمناء المساعدين من طلاب جميع المديريات التعليمية ويجتمع مرة واحدة خلال
شهر أبريل.
أوضح أن أهم الموضوعات والمشاكل المطروحة للنقاش من خلال الاتحادات
الطلابية هي الكتاب المدرسي والناجح ومدي ملاءمتها والمأمول منها عند
التعديل وطرق التدريس وهل تحقق المناهج الحالية فكرة قبول الآخر. النظام
المدرسي وهل يفي باحتياجات الطالب التربوية والوقفات الاحتجاجية ومدي
الحاجة إليها والمطالب الفئوية ومدي شرعيتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق