أوضح الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، لممثلى حركات المعلمين، أن الوزارة بدأت صياغة مقترح بزيادة الحد الأدنى لأجور المعلمين عن ألف جنيه عند بدء التعاقد معهم على أن تزيد مع كل درجة وظيفية، وأكد الوزير، خلال لقائه مساء اليوم بممثلى حركات المعلمين، أن "التعليم" ستنتهى من صياغة هذا المقترح خلال ديسمبر المقبل ثم تقدمه لوزارة المالية لبحث تمويله.
وقال "جمال الدين" أن "التربية والتعليم" ستعرض أيضاً على وزارة المالية مقترحاً بزيادة مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين لتصبح قيمتها شهرين عن كل عام عمل وليس شهراً واحداً، كما تعهد بإرسال نشرة للمديريات التعليمية بقواعد صرف حافز الأداء، الذى أقره مجلس الوزراء قبل شهر، بعدما ذكر ممثلو الحركات أن بعض الادارات تتعنت فى صرفه.
وعن أوضاع معلمى المدارس الخاصة، ذكر "جمال الدين" أن الوزارة قاربت على الانتهاء من صياغة قرار وزارى جديد لتنظيم أوضاع التعليم الخاص كبديل عن القرار 306 لسنة 93 لتحسين الوضع المالى لمعلمى المدارس الخاصة، ووعد الوزير بمخاطبة اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية، لمطالبته بتشديد حماية المؤسسات التعليمية، ومنع أى أشخاص من خارج عناصر العملية التعليمية من التعدى على المعلمين بعد تكرار هذه الحوادث خلال الفترة الأخيرة.
من جهته قال عبد الناصر على، ممثل حركة "معلمون بلا نقابة" وأحد من حضروا لقاء اليوم، إن الوزير استمع لتفاصيل أزمة تأخر تسليم اللجان النقابية للمعلمين الفائزين فى المستوى الأول من انتخابات المهن التعليمية، وأبدى استعداده لمخاطبة د. محمد كمال سليمان، الأمين العام للنقابة، للتأكيد على ضرورة الاسراع بتمكين المعلمين المنتخبين من ممارسة مهامهم النقابية باعتبارهم ممثلين شرعيين عن الجمعية العمومية، وأوضح "على" أن الوزير تعهد بتنظيم مؤتمر لجميع المعلمين الفائزين فى الانتخابات، والتحاور معهم للتعرف على جميع مشاكل شاغلى الوظائف التعليمية.
استمر اللقاء بين المعلمين والوزير نحو ساعتين داخل ديوان وزارة التعليم، وحضره 15 معلماً يمثلون عدة حركات، إلى جانب ممثل عن معلمى جماعة الإخوان المسلمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق