«الصناعة»: مبادرة لتدريب وتشغيل 100 ألف شاب

أعلن الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة، إطلاق مبادرة قومية لتدريب وتشغيل 100 ألف شاب، للعمل فى قطاع الصناعة، وذلك بالاتفاق مع اتحاد الصناعات المصرية، حيث سيتم تقديم برامج تدريبية فى مختلف القطاعات الصناعية، لتأهيلهم وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل على أن يتم تعيينهم بالمصانع طبقاً للاتفاق فور الانتهاء من البرنامج التدريبى

وقال الوزير إن هذه المبادرة تأتى انطلاقاً من الدور الإيجابى الذى يلعبه القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مساء الثلاثاء ، أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.

وأشار الوزير إلى برنامج إعادة تشغيل الطاقات العاطلة بالمصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الإنتاج، وتوفير التمويل اللازم، لإعادة تشغيلها.

لافتاً إلى أنه سيعقد غداً الخميس، اجتماعاً مع اتحاد البنوك المصرية وبحضور 30 من رؤساء البنوك العامة والخاصة، للاتفاق على القواعد والإجراءات اللازمة، لتوفير الآليات التمويلية المناسبة، لإعادة تشغيل هذه المصانع مرة أخرى.

وفيما يتعلق بمطالبة بعض الغرف الصناعية الوزارة بتبنى قرارات، لحماية الصناعة المحلية خلال الظروف الراهنة التى تمر بها مصر، أكد الوزير أن الوزارة تعمل بكامل طاقتها، لتحقيق هذا الهدف من خلال اتخاذ قرارات من شأنها حماية الصناعة من المنافسة غير العادلة، وذلك وفقاً للقواعد المنظمة، مشيراً إلى أن الوزارة اتخذت خلال الشهور الماضية العديد من القرارات، التى تحمى الصناعة فى بعض القطاعات.

وأشار الوزير إلى أنه يجرى حالياً إجراء التعديلات اللازمة على قانون الصناعة، ليتواكب مع التطورات الجديدة.

وطالب المستثمرون خلال اللقاء بتدخل الوزارة، لتسهيل حصولهم على الخدمات، خاصة الغاز والتراخيص وتخصيص الأراضى وتقنين منح التراخيص لمصانع مستحضرات التجميل بالتنسيق مع وزارة الصحة.

قال جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات، إنه تم إعداد تصور شامل للقانون الجديد للاتحاد، ليلبى احتياجات ومتطلبات قطاع الصناعة خلال المرحلتين الحالية والمستقبلية، وإنه سيتم رفعه للوزير خلال أيام، تمهيداً لتقديمه للحكومة وإقراره من مجلس الشعب.

وطالب محمد السويدى، وكيل الاتحاد، بتفعيل قرار رئيس الوزراء الخاص بتفضيل المنتج المحلى على مثيله المستورد فى المشتريات الحكومية، وإلزام جميع الجهات الحكومية بتطبيق هذا القرار.